عاجل هذا ماذا جاء في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بخصوص التعليم ؟
خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس،و الذي تم تخصيصه للتداول في الأهداف العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، و على عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في المناصب العليا.
في بداية الأشغال و كما هو معهود هنأ جلالة الملك الحكومة الجديدة مرة اخرى، و تمنى لها كل التوفيق في تدبير مهامها الوطنية و في خدمة الشعب المغربي و بدل كل الجهد من أجل التجاوب و تحقيق تطلعاته المشروعة.
و في هذا الصدد وطبقا لما جاء في الفصل 49 من الدستور قدمت السيدة وزيرة الإقتصاد و المالية أمام جلالة الملك عرضا حول أهم ما تم التخطيط له بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.
و في ذات السياق أكدت السيدة الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم صياغته مع أخذ بعين الإعتبار عدة مؤشرات مهمة من بينها:
- إنتعاش الإقتصاد الوطني
- الدروس المستخلصة من تدبير الأزمة الوبائية
- بداية تنزيل النموذج التنموي باعتباره مسؤولية الكل.
وشددت الحكومة على أن يكون هذا المشروع الهام بداية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية و للبرنامج الحكومي.
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
أما فيما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فهي ترتكز أساسا على
- تأهيل الرأسمال البشري عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
كيف سيتم تحقيق التوجهات العامة؟
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة علىما يلي :
- تسريع تعميم التعليم الأولي،
- وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي،
- ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي،
-إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.