في ظل المستجدات التي يعرفها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و خصوصا بعد الإجتماع الذي حضره ممثلين من التنسيقية و الذي يتراوح عددهم 20 أستاذا، مع ممثلين من الوزارة اندلعت خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة"، بعدما كان الغاضبون يأملون أن يُفضي الاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بمعية النقابات التعليمية، إلى "تحقيق المطلب الأساس؛ المتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية"، وهو ما لم يتحقق.
ولم يلتزم "الأساتذة المتعاقدون" بقرار التنسيقية الوطنية ولجنة الحوار بخصوص الموافقة على تعليق الإضراب الوطني والعودة إلى الأقسام، كما تم الاتفاق على ذلك في أول جلسة حوار رسمية بين ممثلي الأساتذة والوزارة.
و الذي فجر القضية من جديد خروج أمزازي بتصريح يؤكد فيه أن مطلب الإدماج غير وارد
غذا بمدينة مراكش سيتخذ المجلس التنسيقي الممثل لجميع تنسيقيات المغرب قراره الأخير بوقف الإضراب من عدمه
.