تحت المجهر القانوني: التنقيط قرار إداري خاضع للطعن الإداري
دأب اجتهاد القضاء الإداري المغربي على اعتبار التنقيط الإداري قرارا اداريا مادام أنه صادر عن سلطة إدارية ويؤثر في المركز القانوني للموظف واعتبر القضاء أنه إذا كان تنقيط الموظف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للادارة فإن ذلك مقيد بالضرورة بعدم الانحراف في استعمال هذه السلطة التي إنما تمنح في إطار التسيير الحسن للمرافق الإدارية وهكذا يمكن الطعن في نقطة التفتيش وفي النقطة الادارية اذا ما تبين بشكل واضح سوء استعمال السلطة التقديرية.
فنقطة التفتيش ينبغي أن تمنح بناءا على الكفاءة التربوية للمدارس ومدى تطبيقه للمقررات من خلال الاطلاع على دفتر النصوص و دفاتر التلاميذ وملفات التمارين او أوراق التنقيط أو الفروض ولا ينبغي للمفتش أن يتجاوز في القيام بمهام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وكذا المذكرات الوزارية.
وعند الرغبة في الطعن في النقطة التي يمنحها مفتش التعليم لابد للمعني بالامر من القيام بإجراء أولي واجراء وجوهري هو طلب إجراء تفتيش مضاد مع مراعاة اجال الطعن أمام المحكمة الادارية، أما بالنسبة للنقطة الادارية التي يمنحها الرئيس الإداري للموظف والتي تعتبر في ترقيته وفي حياته الإدارية فتخضع ايضا لرقابة القضاء فإذا ما تم تخفيض هذه النقطة دون مبررات او بسبب أهواء وميول شخصية حائدة عن المصلحة العامة يحق للموظف مقاضاة الإدارة حيث سيكون على القاضي التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار من زاويتين فمن ناحية يبحث في وجودها المادي ومن ناحية اخرى يتحقق من صحتها القانونية فإذا ثبتت له ان الافعال المنسوبة إلى الموظف والتي تم بسببها تخفيض نقطة الإدارية غير ثابته في حقه ولم تستدل الادارة بأية وسيلة للاثبات مثل شكاية او استفسار سابق أو تقرير متميز في هذا الإطار فإنه يقضي بعدم مشروعية القرار.
إقرأ أيضا : الشرح بالفيديو للطريقة الصحيحة لتتبع الملفات لدى تأمينات سهام
إقرأ أيضا : الشرح بالفيديو للطريقة الصحيحة لتتبع الملفات لدى تأمينات سهام