الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب
نظرا للاقتطاعات التي تعرفها أجور الأساتذة المضربين الذين يلبون نداءات النقابات التعليمية، فإننا نريد إستشارة قانونية فيما يتعلق برفع دعوة قضائية في مواجهة الإدارة أمام المحكمة الإدارية و ما هي الإجراءات و التدابير و الخطوات الواجب القيام بها في هذا الشأن؟
يشرفني أن أخبركم أن ممارسة حق الاضراب حق مضمون دستوريا لكافة الموظفين و الأعوان، و هذه الممارسة خاضعة لظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية و لقانون الوظيفة العمومية، بحيث لا يمكن إجبار الموظفين على العمل أو اعتقالهم أو معاقبتهم قانونيا على ممارسة هذا الحق، و التساؤلات الكثيرة التي لا يزال موضوع الإضراب يثيرها ناتجة عن غياب النظام القانوني للإضراب،ذلك أن جميع الدساتير المتعاقبة تضمنت إقرار هذا الحق لكنها و عدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي، و هو القانون الذي لا يزال معروضا على البرلمان في انتظار التوافق حوله بين الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين نظرا لتباين المواقف و الخلفيات بشأنه.
أما بخصوص الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، و في غياب القانون التنظيمي الموعود به، فإن الإدارة لا تعتبره إضرابا، بل تغيبا غير مبرر، لأنها إذا اعتبرته إضرابا فستدخل في نقاش قانوني يجعل ممارسة هذا الحق محرما على الموظفين و هذا يستدعي مساءلة الحكومة في التعليل غير المطابق للحقيقة، و لذلك تطبق الإدارة مقتضيات المرسوم رقم 2.99.126 الصادر بتاريخ 10 ماي 2010 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الإقتطاعات من رواتب موظفي الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة و الذي ينص في مادته الأولى : " تخضع رواتب موظفي و أعوان الدولة الذين ثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية".
أما بخصوص الطعن في قرار الاقتطاع من الأجر فإن القضاء اعتمد اعتمد في معظم الأحكام التي أصدرها مبدأ الأجر مقابل العمل و على القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
المصدر: ج.ت
المصدر: ج.ت