الأساتذة بالمغرب يؤسسون تنسيقية جديدة من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور ... اخر المستجدات
خلال الأيام الأخيرة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة من موظفي التربية والتعليم بالمغرب تطالب بالزيادة في الأجور إسوة بزملائهم في قطاعات أخرى.والمثير للإستغراب في الأمر أن النقابات التى يتوجب عليها الدفاع عن حق الشغيلة ضربت أذانها عرض الحائط وكأن شيئا لم يكن.
ومن خلال متابعتنا لهذه الحملة نضع لكم مجموعة من التعليقات والمنشورات التي تطالب بالزيادة في أجرة الموظف لعدة أسباب منها :
- غلاء الأسعار
- تعميم الزيادة لجميع الموظفين في إطار الإنصاف بين القطاعات
- كثرة ديون الأساتذة كما أشار إلى ذلك أحد الأساتذة من خلال تدوينته
- دعم القدرة الشرائية للموظف من أجل العيش الكريم
ولكون الظرفية الإقتصادية الحالية التي يمر منها العالم من زيادة في ثمن جميع المواد يستوجب على الوزارة النظر في القدرة الشرائية للمواطن بالبحث عن بدائل يمكن أن تخفف على المواطن البسيط لهيب الأسعار.
وكثير من التعليقات التي يتداولها السادة الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي أجمعت على صعوبة مسايرة الحالة الراهنة الإقتصادية بالأجر الذي لا يتراوح في غالب الأحيان 6000 درهم وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاقتطاعات فالأجر لن يتجاوز على أكثر تقدير 4000 درهم و هذا يهدد القدرة الشرائية والاستقرار العائلي والاجتماعي للموظف.
ودعت التنسيقية جميع السادة الأساتذة بالالتفاف وراء تنسيقية ستؤسس قريبا من أجل توصيل الرسالة لمن يهمهم الأمر من المسؤولين
وفي اخر مستجدات اللقاءات المراطونية بين النقابات والوزارة في شخص السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى بخصوص القانون الأساسي للوظيفة العمومية فقد أعلنت الوزارة سابقا أن القانون الأساسي لم يبقى فيه إلا بعض اللمسات الأخيرة ليرى النور قريبا والأهم فيه هو إدما الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.