جميع السيناريوهات الممكنة لطي ملف أساتذة أطر الاكاديميات
و في نفس السياق تحاول الحكومة طمأنتهم باقتراحات تتمثل في الأساس في وضع قانون مطابق و مماثل لقانون الأساس للوظيفة العمومية و لكن سيؤطرهم في إطار التوظيف الجهوي و هو الاقتراح الذي رفضه الأساتذة جملة و تفصيلا و إذا استمرت الحكومة في تعنتها و رفضها لمطلب الإدماج فإن التنسيقية ستستمر في نضالها إلى الرمق الأخير حسب قول أحد الأساتذة.
و لكون هذا الملف من الملفات التي ستربك حسابات وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي في إنزال أي إصلاح في المستقبل ما لم يتم حله، و بالتالي نحن أمام عدة سيناريوهات لحل و طي هذا الملف :
السيناريو الأول
السيناريو الأول يتمثل في إقناع النقابات التعليمية من طرف الوزارة من أجل الضغط على أعضاء التنسيقية و بالتالي الإمتثال لتوجهات الحكومة في اصلاحاتهاالسيناريو الثاني
السيناريو الثاني نهج الوزارة لسياسة فرق تسد و هي ليست بسياسة جديدة بل هي قديمة قدم السياسة نفسها حيث طبقها السومريون والمصريون واليونانيون القدماء لتفكيك قوى أعدائهم وتحييد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى و من خلالها ستحاول الوزارة ضرب الأساتذة ببعض باستعمال شتى الوسائل و ذلك بغية تفكيك التنسيقيةالسيناريو الثالث
السيناريو الثالث ستعتمد الوزارة، من خلاله، على إنزال و لو بالقوة قانون مماثل لقانون الوظيفة العمومية و هذا السيناريو سيكون مستبعد بحيث أنه سيخلق احتقانا وسط الأطر التعليمية و بالتالي ستكثر الإضرابات و المظاهرات و لن يحل المشكل في الأساسالسيناريو الرابع
السيناريو الرابع هو الذي يتمناه الكل و هو الإدماج في الوظيفة العمومية و الحل الذي لن تستسيغه الوزارة في الوهلة الأولى و هو الحل الأمثل إن أرادت الدولة السير بالتعليم إلى بر الأمانالمرجو إفادتنا بسناريوهات أخرى في التعليق إغناء للموضوع